به گزارش افکارنيوز،«خبر فوري***دولت روحاني اعلام کرد: به تمامي ملت ايران جهت خريد لباس نو و مايحتاج سال جديد به هر نفر مبلغ 200 هزار تومان پرداخت مي‌شود.

تاريخ واريز بيست و پنجم اسفند ماه 1394، اعلام شده است و مبلغ ذکر شده به حساب افراد سرپرست خانوار واريز مي‌شود.»

«چه عجب دل مسئولان به رحم آمده است!»

اين پيامي است که اين روزها دست به دست در ميان مردم در فضاي مجازي مي‌چرخد و به دنبال آن، بسياري اين پرسش را مطرح مي‌کنند که آيا چنين خبري صحت دارد و آيا واقعا دولت روحاني براي واريز پول به حساب مردم دلش به رحم آمده است يا خير؟!

منتشر شدن چنين پيام‌هايي بيش از هر چيزي اين پيام نگران‌کننده را به همراه دارد که انگار هنوز تبعات مهلک واريز پول نقدي به حساب مردم، آن‌طور که بايد آشکار نشده و هنوز چنين تلقين مي‌شود که واريز پول به حساب مردم جزو وظايف دولت است که از انجام آن کوتاهي مي‌کند.

مطالبه دريافت پول نقدي از کجا شکل گرفت؟

واريز پول نقدي به حساب مردم، نخستين‌بار در دو دولت نهم و دهم بدعت‌گذاري شد. زماني که دولت تصميم گرفت در طرحي به نام هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کند و با توجه به اينکه قيمت نفت- به عنوان منبع اصلي درآمد دولت- صعود کرده و به بيش از بشکه‌اي 140 دلار رسيده بود و به اين ترتيب درآمدهاي دولت نسبت به پيش‌بيني‌ها به شکل چشم‌گيري افزايش يافته بود، دولت مي‌توانست فارغ بالانه و به شيوه‌ي دلخواه‌اش طرح هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند.

شيوه‌ي دلخواه آن دولت نيز اين بود که با رويکردي عوام‌گرايانه ترجيح داد به جاي تخصيص منابع موجود براي صرف هزينه‌هاي اصلاح ساختارهاي اقتصاد کشور، سرمايه گذاري‌هاي زيربنايي و هزينه‌هاي عمراني و... آن را به صورت نقدي ميان مردم تقسيم کند.

اقدامي که گرچه بسياري از اقتصاددانان از ابتداي اجراي اين طرح نسبت به تاثيرات نامناسب آن هشدار داده بودند، ولي بسياري از تبعات ناخوشايند آن بعدها حتي سال‌هاي بعد مشخص شد.

از مهم‌ترين تبعات هدفمندي يارانه‌ها در قالب توزيع پول نقدي در ميان مردم،‌ افزايش نقدينگي و تورم بود، اتفاقي که موجب کاهش توان خريد خانوار و انقباض سفره اقشار فرودست جامعه شد. ولي ايجاد تورم فقط يکسوي ماجرا بود، مشکلاتي از قبيل بالا رفتن آمار بيکاري در کشور به دليل توزيع پول نقد ميان خانوار مناطق محروم و پر جمعيت و از بين بردن انگيزه کار کردن در ميان آن‌ها، از ديگر تبعات اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها بود.

در کنار اين موارد و فارغ از مسائل ريز و درشت اجتماعي و زيست‌محيطي که اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بر اقتصاد کشور تحميل کرد، نکته‌ي قابل توجه اين است که دولت وقتي اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در قالب اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و توزيع يارانه‌هاي نقدي در ميان مردم در سال 1390 اجرا کرد که بيش از 119 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.

اين در حالي است که با سقوط قيمت نفت به زير بشکه‌اي سي دلار در سال 1394، درآمد نفتي دولت زير 20 ميليارد دلار تخمين زده شده است و به اين ترتيب‌ دولت با کسري شديد بودجه مواجه است که براي تامين بخشي از آن مجبور است از بودجه عمراني هزينه کند.

علاوه بر اين، در سال جاري مجموع بدهي‌هاي دولت به پيمان‌کاران و بانک‌ها ‌در حدود 380 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بدهي که يادگار دولت گذشته است و به زعم بسياري از کارشناسان باعث کاهش توان پرداخت پول توسط بانک‌ها و خوابيدن پروژه‌هاي عمراني و به نوعي ايجاد رکود در بازار شده است و اگر دولت بتواند بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت کند، مي‌تواند به ايجاد رونق در بازار کمک کند ولي علي‌رغم وجود اين همه هزينه دولت ساليانه نزديک به 40 هزار ميليارد يارانه پرداخت مي‌کند که منافع قابل توجهي هم براي اقتصاد کشور به همراه ندارد.

آيا ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي اهداف سياسي دارد؟

بسياري از اقتصاد دانان حوزه رفاه اجتماعي معتقدند‌ از ابتدا شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها غلط بود و دولت مي‌بايست بخشي از يارانه‌هايي که پرداخت مي‌کند را به طرقي به جز توزيع پول نقدي، به اقشار نيازمند جامعه تخصيص مي‌داد؛ با اين همه دولت پيشين با اهداف سياسي و به قصد جلب نظر بخشي از جامعه اين شيوه را برگزيد و تبعات ناخوشانيد آن را به اقتصاد کشور تحميل کرد.

اکنون نيز گرچه دو سال و نيم از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد و اين دولت نيز از همان ابتداي کار نسبت به توزيع پول نقد در ميان مردم انتقادات شديدي را مطرح کرده است ولي هنوز علي‌رغم کسري بودجه و نبودن منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه‌ها، قاطعيت لازم را در حذف اقشار بي‌نياز جامعه از اين طرح به خرج نمي‌دهد. به زعم بسياري اين رفتار دولت يازدهم هم به احتمال قوي اهداف سياسي پشت سر دارد و دولت مصلحت خود را در اين مي‌بيند که به اين راه ادامه داده و همچنان پول نقدي را به صورت ماهيانه در ميان مردم توزيع کند تا بخشي از حمايت خود را از دست ندهد.

مردم از دريافت يارانه‌ها استقبال مي‌کنند

وقتي دولت يازدهم از متمولان خواست که خودشان از دريافت يارانه‌ها انصراف دهند، فقط هشت درصد از جمعيت کشور حاضر شدند که براي ثبت نام يارانه‌هاي نقدي اقدام نکرده و از دولت پول نقدي دريافت نکنند.

اين در حالي است که بنا بر آمارهاي غير رسمي اکنون نزديک به يک سوم از جمعيت ايران زير خط فقر قرار داشته و بايد از طرق مختلف مورد حمايت دولت قرار بگيرند و ما بقي بايد از دريافت يارانه‌ها حذف شوند.

با اين حال تجربه تلاش براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه‌ها نشان مي‌دهد که بخش بزرگي از جمعيت کشور علي‌رغم نيازمند نبودن به کمک مالي، ‌دريافت پول نقدي از دولت را حق مسلم خود تلقي کرده و بر ادامه دريافت اين پول پافشاري مي‌کنند. رد پاي اين تمايل که در هشت سال دولت نهم و دهم ايجاد شد و قوت گرفت، به ويژه در همين پيامک‌هايي قابل پي‌گيري است که اين روزها دست به دست مي‌چرخد و با مطرح کردن اين عبارت که «دل دولت بالاخره به رحم آمد»، به دروغ واريز عيدي‌هاي چند صد هزار توماني از سوي دولت به حساب مردم را وعده مي‌دهد.

البته اين پيامک‌ها توضيح نمي‌دهد که در صورتيکه واقعا دل دولت به رحم آمده باشد و تصميم بگيرد 200 هزار تومان عيدي به حساب هر ايراني واريز کند، در شرايط افت قيمت نفت و بدهکاري سنگين دولت به بانک‌ها و پيمان‌کاران، منابع مالي آن را از کجا تامين خواهد کرد؟ و در صورت اقداماتي از قبيل چاپ پول و توزيع آن در ميان مردم، يعني شبيه به چيزي که در دولت قبل اتفاق افتاد، چنين رفتاري چه تبعاتي براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟